اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب.. تهديد يحاصر 80% من أفقر سكان العالم

تحصد الحروب والنزاعات المسلحة أرواح آلاف البشر وتدمر المنشآت ليحل الخراب على جميع مناحي الحياة، غير أن الموارد الطبيعية والبيئة تظل هي الضحية الصامتة لتلك الصراعات. 

ويحيي العالم، اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، في 6 نوفمبر من كل عام، لتسليط الضوء على الآثار المدمرة للحروب والصراعات على البيئة.

ويسبب استغلال البيئة في النزاعات المسلحة، تهديدا مباشرا للأمن الإنساني في العالم، لا سيما في ظل تلوث آبار المياه، وإحراق المحاصيل الزراعية، وقطع وتدمير الغابات، وتسميم التربة، وقتل الحيوانات وغيرها.

وغالبا ما تستخدم الموارد الطبيعية والبيئة لتحقيق مكاسب عسكرية بين الأطراف المتنازعة، إذ يقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن ما لا يقل عن 40 بالمئة من الصراعات الداخلية خلال السنوات الـ60 الماضية كانت مرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية.

ويجري الاستغلال العسكري للبيئة سواء كانت موارد ذات قيمة عالية، مثل الأخشاب والماس والذهب و النفط، أو موارد نادرة مثل الأراضي الخصبة والمياه، كما تم التوصل أيضاً إلى أن فرص تأجج النزاعات تتضاعف إذا كانت مرتبطة بالموارد الطبيعية.

وتولي الأمم المتحدة أهمية كبرى لضمان إدخال العمل المتعلق بالبيئة في الخطط الشاملة لمنع نشوب النزاعات وصون وبناء السلام، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم إذا دُمّرت الموارد الطبيعية التي تدعم سبل العيش والنظم الإيكولوجية.

وفي عام 2016، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قرارا اعترفت فيه بدور النظم البيئية السليمة والموارد المدارة بشكل مستدام في الحد من مخاطر النزاعات المسلحة.

وجددت تأكيد التزامها القوي بالتنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة المدرجة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنون بـ"تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

جهود دولية

وتشاركت 6 وكالات وإدارات تابعة للأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومكتب دعم بناء السلام، وإدارة الشؤون السياسية، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية) مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة البلدان على تحديد ومنع التوترات بشأن الموارد الطبيعية، كجزء من برامج منع الصراعات وبناء السلام.

وبدأ معهد القانون البيئي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعتا طوكيو ومكغيل، برنامجا بحثيا عالميا لجمع الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في إدارة الموارد الطبيعية أثناء عملية بناء السلام بعد انتهاء الصراعات.

وأسفر هذا المشروع البحثي الذي دام 4 سنوات عن أكثر من 150 دراسة حالة راجعها أكثر من 230 من العلماء والممارسين وصناع القرار من 55 بلدا.

ويمثل ذلك المجموعة الأهم حتى الآن في ما يتصل بالتجارب والتحليلات والدروس المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية لدعم بناء السلام بعد انتهاء الصراع.

وأنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام، شراكة للتعاون بشأن تحسين فهم العلاقة المعقدة بين المرأة والموارد الطبيعية في البيئات المتضررة من النزاع.

وسعت هذه الشراكة إلى تأصيل قضية السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية جميعها لدعم بناء السلام.

اضطراب المناخ

ورغم أن اضطراب المناخ والتدهور البيئي لا يشكلان السبب المباشر للنزاعات، فإنهما عاملان يمكن أن يزيدا احتمالات نشوب النزاعات تفاقما، كما يؤدي اقتران آثارهما إلى تقويض سبل العيش والأمن الغذائي والثقة في الحكومة والصحة والتعليم والمساواة الاجتماعية. 

ويزيد تدهور الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية من شدة التحديات التي تواجهها المجتمعات المحلية المعرضة بالفعل للخطر على المديين القصير والطويل، لا سيما أن النساء والفتيات يتأثرن أكثر من غيرهن من جراء ذلك.

وتحول الحروب والنزاعات دون تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إذ تقل احتمالات تحقيق الدول المتضررة من النزاعات للغايات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

وبحلول عام 2030، يتركز أكثر من 80 بالمئة من أفقر سكان العالم في البلدان المتضررة من الهشاشة والنزاع والعنف، حيث يعيش فرد من بين كل 5 أفراد تقريبا في منطقة متضررة، وفق تقديرات الأمم المتحدة.